سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

با ظلم آبی دولت افغانستان چه کنیم؟!

علی‌اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اخیرا به ایلنا گفته است: آبی که از سمت افغانستان به سوی مرزهای شرقی ما می‌آمد، با توقفی مواجه شده است. لذا این مسئله سبب شده که انگیزه مرزنشینان برای ماندن در مناطق مرزی کاهش یابد. البته این به معنای تخلیه مرز نیست، ولی برخی که رفاه بیشتری می‌خواهند، به دنبال یافتن مکان‌های بهتر برای زندگی هستند.

او با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل مشکل آب در مرزهای شرقی کشور گفت: امیدواریم با اقداماتی که در برخی مناطق مرزی برای تأمین آب انجام می‌شود، از جمله انتقال آب از منطقه تهلاب به سمت زابل و زاهدان شرایط بهبود یابد. همچنین نزولات آسمانی بهتر شود.

پورجمشیدیان اضافه کرد: از سوی دیگر امیدواریم در تعاملات با کشور افغانستان به نتیجه برسیم تا آن‌ها اجازه دهند آب بیشتری به سمت کشور ما بیاید و مشکل آب در مناطق مرزی برطرف شود. اگر مشکل آب برطرف شود، مردم در آنجا خواهند بود و مشکلی نیست.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که این مشکل بیشتر در کدام استان های شرقی دیده می شود؟ بیان کرد: در بخش‌های جنوبشرقی استان خراسان جنوبی و بخش‌های شمالی استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه منطقه زابل و مناطق مرزی آن دیده می‌شود.[۱]

*این اصلا پذیرفته نیست که ببینیم بر اثر بدرفتاری و بدعملی یک کشور همسایه در ارائه آبی که حق مردم ایران است؛ کسانی از مردم مجبور به ترک خانه‌هایشان بشوند.

وزیر کشور باید در این زمینه پاسخگو باشد و توضیح دهد که چرا امنیت آبی منطقه حفظ نشده است؟

تعجب آنکه می‌بینیم معاون امنیتی وزیر هم در خنثی‌ترین حالت ممکن نسبت به ظلم آبی افغانستان موضعگیری می‌کند!

در این باره البته دستگاه دیپلماسی و دولت نیز باید به صحنه بیایند و با هر ابزار ممکنی از گستره دیپلماسی گرفته تا اقدام سخت مسئله را حل کنند.

برادران ما در هیئت حاکمه افغانستان باید تعلیم بگیرند که همسایگی با یک کشور بزرگ مثل ایران آدابی دارد و این آداب لازم‌الاجراست.

بیان این تجربه ضروریست که پاکستان پس از مشاهده شیطنت آبی از سوی هندوستان در همسایگی خود بلافاصله ساز جنگ کوک کرد و پس از چند روز نبرد؛ هند را با زور متقاعد کرد که به پیمان‌های آبی خود با پاکستان ملتزم بماند.

گفتنیست پیش از این و در دولت سابق نیز اگرچه از سوی رئیس‌جمهور وقت برای مسئله آب به افغانستان اخطار داده شد اما آن اخطار از سوی دولت ایران هرگز پیگیری نشد تا به امروز رسیدیم.

***

دامی که اسرائیل در پساجنگ پهن کرد

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق گزارش‌های رسمی وزارت اطلاعات و سپاه، سهم نفوذ با عامل انسانی در کشور در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر کمتر از یک درصد بوده است و القای وجود جاسوسان گسترده، بخشی از عملیات روانی دشمن و بخشی از خود جنگ و حمله شناختی بود.

به گزارش ایرنا، مجتبی زارعی همچنین تصریح کرده است: نباید اسیر کانال‌های مجازی و تحلیل‌های سطحی شویم.[۲]

*تحلیل‌های عمیق و صحیح در خلال جنگ و پس از آن نیز اثبات می‌کرد که طرح مسئله نفوذ در طراحی عملیات‌های ترور اسرائیل علیه ما هرگز جدی نبوده است.

و همان تحلیل‌ها نیز تأکید داشتند که بزرگنمایی از نفوذ در پساجنگ نیز حیله‌ای اسرائیلی است که قرار است پازل اهداف دشمن در تخریب اذهان عمومی ایرانیان را تکمیل کند.

بماند که جدای از تحلیل و نگاه عقلایی به مسئله اما امروز می‌بینیم که گزارش‌های رسمی نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشور نیز همین مسئله را تأیید می‌کند که ما در بحث نفوذ انسانی و ارتباط با آن با مسئله ترورها هرگز با مشکلات فراوان مواجه نبودیم.

متأسفانه بایستی اذعان کرد که در ایام پس از درگیری ۱۲ روزه و محدود ایران با آمریکا و اسرائیل؛ اما شاهد ترویج تحلیل‌های بعضا کاملا غلطی هستیم که در فرض نبود هیچ رابطه‌ای از سوی مروّجین با اسرائیل اما دقیقا مکمّل اهداف اسرائیل هستند و جالب آنکه شاهد هیچ تعرضی هم به آنها نیستیم!

ادعای وجود نفوذ گسترده در ایران، لزوم تغییر رفتار حاکمیت در پساجنگ، کنار گذاشتن فعالیت‌های مورد نیاز در بحث هسته‌ای و... از جمله این تحلیل‌های غلط هستند که بایستی با جهاد تبیین و البته با دو ابزار قضایی و امنیتی به مقابله با آنها برخاست.

***

گرانی بیقاعده؛ نتیجه بازاری که فعال مایشاء است!

دکتر مراد راهداری، دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه به تازگی طی یادداشتی در روزنامه شرق به نقد دیدگاه‌های وزیر اقتصاد پیرامون لزوم عدم دخالت دولت در بازار و قیمت‌ها(!) پرداخت.

او در این باره می‌نویسد: اخیرا وزیر محترم اقتصاد و دارایی کشور اظهاراتی داشته است که بعضی از کارشناسان اقتصاد نمی‌توانند بی‌تفاوت از کنار آن بگذرند و به سهم خویش باید در برابر سخنان و نظریه‌های وی که گرته‌برداری از یک نظام فکری خاص در حوزه مطالعات علم اقتصاد است، عکس‌العمل نشان دهند تا شاید جلوی سیاست‌هایی که مبتنی بر شناخت مقتضی اقتصاد ایران نیست، گرفته شود. چکیده مطلب ایشان این بود که‌ چندنرخی‌بودن ارز اشتباه است و نرخ ارز باید تک‌نرخی و آزاد شود. او افزود که سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت‌گذاری و دخالت دولت در بازار، کاری عبث، عوام‌فریبانه و اشتباه بوده است و این حمایت از قشر ضعیف یا پشتیبانی از تولید داخلی نیست، بلکه به آنها بیشتر آسیب می‌رساند و سبب اشاعه ویژه‌خواری و فساد شده است.

راهداری می‌افزاید: این سخنان از جنس مطالب کلیشه‌ای منتسب به علم اقتصاد لیبرال، آن‌هم از نوع خاص است. عمدتا از نظام فکری کلاسیک‌های امروزین آن اقتباس شده است. این تفکر تحت شرایطی مشخص که به شرایط طبیعی شهرت دارد و آن را در وجود شرایط بازار آزاد رقابت می‌بیند، خود را کارآمد نشان می‌دهد. معتقدند اگر اطلاعات در بازار شفاف باشد، طرفین عرضه و تقاضا بسیار زیاد باشند که هیچ‌یک نتوانند با کم‌ کردن یا زیاد کردن دادوستد خود، بر قیمت اثرگذار باشند و محصولات و خدمات نیز همگن و کاملا مشابه باشند، ورود و خروج عوامل تولید به بازار آزاد باشد، آنگاه نیاز به دخالت دولت نیست و اگر دخالت شود، تخصیص بهینه آسیب می‌بیند. این تفکر اساسا با برنامه‌ریزی دولت در اقتصاد مخالف است و اعتقاد دارد ‌هر نوع عدم تعادل و اخلال در بازار، بعد از گذشت مدتی به‌طور خودکار برطرف می‌شود. اگر نشد، حداکثر با سیاست‌های پولی می‌توان اقدام به رفع معضل کرد؛ چون پول متغیر واقعی نیست و خنثی است و نقشی در تغییر متغیرهای واقعی ندارد!

نویسنده تصریح می‌کند: صرف نظر از نظام فکری مبتنی بر برنامه‌ریزی راهبردی که در نقطه مقابل منبع فکری سخنان پیش‌گفته است، به‌خصوص برای جوامع در حال توسعه، تفکر نهادگرایان با آن دیدگاه ساده‌انگارانه در اقتصاد مخالف است و سیاست‌گذاران را دعوت به واقعیت‌گرایی می‌کند و می‌گوید شما قبل از اجرای سیاست، ‌به مقدمات نظری آن توجه داشته باشید که چه اندازه منطبق بر واقعیت‌های جامعه است.

دکتر راهداری می‌افزاید: از وزیر محترم سؤال می‌شود؛ آیا در بازار پول ایران، عرضه و تقاضا شرایط بازار آزاد را دارد؟ به‌عنوان مثال، سهم دولت در استحصال و عرضه ارز چند درصد است؟ اگرچه از نظرات ابرازی شما این‌طور استنباط می‌شود که جناب‌عالی نگاه مهندسی از نوع نیوتنی به اقتصاد دارید، اما خیلی عجیب است که در همان قالب فکری که به آن اعتقاد دارید، پایبند به وجود شرایط مطرح در آن نیستید. چگونه در شرایطی که بازار ارز در حالت شبه‌انحصار و با اغماض شاید بتوان گفت چندجانبه است، صحبت از آزادسازی و شناورسازی آن می‌کنید؟ این سیاست که قبلا اجرا شده و شکست‌ خورده است؛ اگرچه از قبل نیز از نگاه کسانی مثل ما، مشخص و محرز بود! چرا مجدد سیاست شکست‌خورده‌ مطرح می‌شود؟ شما که دخالت دولت و تبعیض قیمتی را فسادزا می‌خوانید، آیا اطلاع ندارید که کشورهایی مثل کره جنوبی، سنگاپور و تعدادی دیگر در آسیای جنوب شرقی و حتی بعضی در اروپا مانند فنلاند، سوئد و...‌ که توانسته‌اند به مراحل خوبی از پیشرفت اقتصادی برسند، متأثر از برنامه‌ها و دخالت‌های خردورزانه بخش دولتی در حوزه اقتصاد بوده است؟

او گفته است: نباید ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت اقتصاد در بخش دولتی خود را با رهاسازی اقتصاد و سپردن آن به نیروهای قوی در بازار ناقص و بیمار خود بپوشانیم. اگر دخالت در طبیعت نبود و نگاه قسری‌گرایانه وجود نداشت، کدام صنعت خلق می‌شد و همه به‌جای خودرو، هواپیما یا قطار، باید سوار حیوان چهارپا می‌شدیم. در اقتصاد نیز برنامه‌ریزی یک دانش و هنر فکری است که البته مانند خلاقیت در صنعت، طراح و مجری خوب می‌خواهد. صنعت، زنجیره‌ای نیاز دارد تا بتواند اسباب ایجادی خود را به شکل مطلوب و علمی‌ فراهم کند. متأسفانه ناتوانی یا ضعف در ساخت دستگاه و سامانه لازم در اداره امور عمومی، ما را سراغ ایجاد سازوکاری می‌برد که می‌گوید دولت خود را کنار بکشد تا عوامل و نیروهای سودجو در نابازار، اقتصاد کشور را اداره کنند! یعنی همان چیزی که جناب وزیر از آن نگران است. هرگاه در شرایط نامطلوب و غیررقابتی، نبود مفروضات بازار آزاد و همچنین وجود بستر رشدنیافته و عقب‌مانده، بدتر آنکه در شرایط نااطمینانی و بحران تحریمی، بخواهیم اقتصاد را به دست عوامل خاص در بازاری دهیم که فاقد اوصاف لازم است، نتیجه‌ای جز تخریب همان چیزی که داریم، ندارد.

راهداری می‌نویسد: می‌دانیم که بازار بر پایه عرضه و تقاضای مؤثر کار می‌کند که در پشت خود، پول‌داشتن یا سرمایه‌داشتن حرف اول را می‌زند. این وضعیت اگر با ارتباطات و تبانی گره زده شود، مصیبت‌بار می‌شود؛ چون آنچه را جوامع در حال توسعه‌ به نام بازار دارند، به دست خواهد گرفت و هر عامل قوی و مسلط در بازار، حوزه خود را اداره به مطلوب خویش خواهد کرد. در علم اقتصاد خرد نیز این موضوع تحت عنوان راهبری شرکت‌های برتر در بازارهای غیررقابتی تبیین شده است. اما اگر با خصایص بازیگران در جهان سوم به موضوع نگاه شود، به نتایج نامطلوبی می‌رسیم که نهادگرایان با تحقیقات میدانی در جوامع مختلف تبیین کرده‌اند. بهتر است جناب وزیر، اتاق فکری داشته باشند و اندیشه‌های مختلف از کارشناسان خبره را نیز دعوت کنند و پس از نقد و بررسی لازم، تصمیم‌گیری مشارکتی انجام شود. البته این یک راه آسان، کوتاه و حداقلی برای مهار احتمالی آسیب‌های ناشی از سیاست‌های اجرائی است. مملکت متعلق به یک جریان فکری خاص نیست؛ بنابراین عدالت ایجاب می‌کند که سیاست‌ها پشتوانه مطالعاتی و سند پیوست فکری از چند دیدگاه خبره داشته باشند.

این استاد دانشگاه همچنین در نقد تز رها کردن بازار و واگذاری قیمت‌ها به حال خود می‌نویسد:‌ به فرض چنانچه یارانه و نرخ ارز موجب دستکاری قیمت‌ها می‌شود و در نظام راهنمای قیمت‌ها اخلال ایجاد می‌کند، آیا مالیات بر کالا و خدمات این کار را نمی‌کند؟ چرا بعضی را اندیشه کلاسیک می‌پذیرد و با آن کنار می‌آید و در برابر بعضی دیگر، از عدم دستکاری قیمت‌ها سخن می‌گوید؟

دکتر راهداری می‌افزاید: امروزه بازار و برنامه دو جریان فکری در اداره امور عمومی جوامع هستند و همه کشورها، حتی نوع کاملا لیبرال، از هر دو روش استفاده می‌کنند؛ اما اختلاف در تقدم، سهم و کیفیت ایفای نقش آنهاست. هرگز بازار نمی‌تواند تحت هر شرایطی حاکم مایشا باشد. تجارب بحران‌ساز، عقب‌ماندگی‌ها و...‌ این ادعا را مکرر در قریب به اتفاق همه کشورها ثابت کرده است.

این استاد اقتصاد در بخش پایانی یادداشت خود تأکید می‌کند:

"متأسفانه اقتصاد ایران به دست نیروهای خاصی در بازار غیر رقابتی افتاده است و مردم را آزار می‌دهد و فساد ایجاد کرده است. یک شاهد آن، صنعت خودرو است. نگاه وزیر محترم و همکارانش نسبت به بازار در اقتصاد ایران واقع‌گرایانه نیست. وزارت اقتصاد نمی‌تواند فقط تماشاچی و ناظر بازار باشد و صرفا انفعالی و منفعل عمل کند و در صورت اختلالی خاص، اقدام به تنظیم مجدد کند، بلکه باید فعال عمل کند و نه‌تنها آنها، بلکه سایر دستگاه‌ها به کمک سازمان برنامه‌ تلاش کنند تا راهبردهای خود را تبیین و با سیاست‌های سازنده، آن راهبردها را اجرایی کنند و تغییر سازنده و پیش‌برنده ایجاد کنند. در همه جوامع فرصت یا تمهید، همچنین تهدید و مخاطرات وجود دارد. ما باید تحت این فضا بتوانیم از موانع عبور و پیشرفت کنیم. آزادترین و لیبرال‌ترین اقتصادها، در بالای سر خود، خردورزانی دارند که به سازوکارها جهت می‌دهند، نظارت کیفی و رفع عیب می‌کنند و اهداف تفاهم‌شده اجتماعی را تأمین می‌کنند."[۳]

*سخنان درست دکتر راهداری در برهوت "گرانی بیقاعده" و پدیده تلخ "بی‌دولتی در بازار ایران" مغتنم است.

پدیده‌هایی که همه می‌دانیم ناشی از نبود حضور حاکمیتی دولت در بازار رخ‌نمون شده‌اند وهمین ولنگاری‌ها معیشت مردم را به شدت تضعیف کرده است.

ما عاجزانه و برادرانه از وزیر محترم اقتصاد می‌خواهیم که دیدگاه غلط بی‌دخالتی در بازار را کنار بگذارند، مهار قیمت‌های بیقاعده را بکشند و بدانند که برای بازگردانی نرخ‌ها به کانال رقابت‌های معقول بازار هم حتی نیاز به دخالت دولت و ایفای نقش حاکمیتی آن در بازار است.

وزیر محترم اقتصاد بدانند که راه برخورد با گرانی بیقاعده‌ای که از هیچ قاعده بازاری، دلاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند؛ الّا و لابد "دخالت حاکمیتی دولت در بازار و قیمت‌ها" برای بازگردانی قیمت‌های به کانال رقابتی معقول است. دخالتی مبارک که ظرف یک مدت کوتاه قیمت‌های بیقاعده را خواهد شکست و نه تنها شهد خدمت را در کام مردم می‌نشاند بلکه بازار را مجبور به رقابت معقول می‌کند.

در اینجا لازم به اشاره است که جدای از لزوم طرح مطالبات گسترده از مقامات اقتصادی دولت برای نظارت بر بازار و قیمت‌ها؛ همچنین باید از مراجع اجتماعی از قبیل صاحبان تریبون، علمای حوزه علمیه و تشکل‌های کلان اجتماعی یا سیاسی خواست که با ابزارهای در اختیار خود به سمت مجبور کردن دولت برای نظارت بر بازار حرکت کنند زیرا گاهی یک امر درست فقط با توصیه و تأکید محقق نمی‌شود!

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1679036

2_ https://irna.ir/xjVnBm

3_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-1045258